نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع رئيس المركزي للمحاسبات حوكمة الشركات المملوكة للدولة

 بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والجهاز، لدعم منظومة الحوكمة، ورفع كفاءة أداء الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تحسين الإدارة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير منظومة المتابعة والتقييم، ودعم خطط إعادة هيكلة الشركات، وتعزيز كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي والمالي.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرقابة المالية وتقييم الأداء، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية، بما يدعم جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن تطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة يعد أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة الإدارة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد، بما يرفع العائد الاقتصادي ويعزز قدرة تلك الشركات على تحقيق أهدافها التنموية.

من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف استمرار الجهاز المركزي للمحاسبات في دعم جهود تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد العامة.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بهدف تطوير آليات إدارتها، وتحسين كفاءة أدائها، وتعظيم العائد من أصولها، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.